ارز ترجیحی نه تنها سبب افزایش واردات بلکه اصلی ترین عامل رونق فساد مالی در اقتصاد بود

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان ایلام، توزیع ارز ترجیحی را نه تنها سبب افزایش واردات به کشور بلکه یکی از عوامل اصلی رونق فساد مالی در اقتصاد دانست و تاکید کرد که دولت باید بداند ارز دو نرخی، خیانت به اموال ملت و ایجاد بستری مناسب برای رانتخواران و فاسدان اقتصادی است؛ بنابراین حالا که گام به میدان گذاشته باید همه نرخ‌های ارز را یکسان کند.

عدنان کرمی‌نسب روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز با الزامی دانستن لغو سیاست ارز ترجیحی، افزود: همه کارشناسان و فعالان بازار و اقتصاد مشترکاً اعتقاد دارند که حذف ارز ترجیحی قطعاً یکی از ضروری‌ترین اقدامات دولت برای جراحی اقتصادی بود بطوریکه عملاً بدون این اقدام، هیچ اصلاحی در اقتصاد انجام‌شدنی نبود.

وی ادامه داد: به خصوص اینکه این نوع ارز، خود یک مشوق وارداتی بزرگ محسوب می‌شد آن هم در شرایطی که بازار در اغلب اقلام عملاً دو نرخی بود و تبعاً واردات صرفه اقتصادی بسیار بیشتری نسبت به تولید دارد و به بیان ساده، ارز ترجیحی در کنار رانت، فساد مالی و پولی که ایجاد می‌کرد، آسیبی مهلکی هم به بخش های مختلف تولید کشور وارد نمود.   

کرمی‌نسب با بیان اینکه ارز تک نرخی مانع انحراف منابع ارزی کشور می‌شود، گفت: ارز ترجیحی نوعی سیاست اقتصادی قهری بود که قیمت‌ اقلام را سرکوب و با اعمال دستور، پایین نگه می‌داشت. طبیعی است که این روند نمی‌توانست تداوم پیدا کند و به هر حال در نقطه‌ای، بازار خود را احیاء می‌کرد.

وی افزود: با اصلاح یارانه‌ها حالا می‌توان ادعا کرد دو اتفاق مهم در اقتصاد و بازار رخ می‌دهد؛ اول اینکه واردات دیگر آن بازار پررونق و سودآور نخواهد بود در نتیجه تولید توجیه اقتصادی پیدا می‌کند و دوم اینکه یارانه به جای ابتدای زنجیره، به انتهای آن منتقل می‌شود و عملاً مردم خود، اختیاردار هزینه‌کرد یارانه‌های خود خواهند بود.

کرمی‌نسب ادامه داد: نکته مهم این است که بعد از اصلاح یارانه‌ها، قیمت‌ها باید به معنای واقعی آزادسازی شوند نه اینکه همچنان دولت تلاش کند به صورت دستوری قیمت‌ها را روی اعدادی حتی بالاتر از قیمت‌ واقعی، ثابت کند. به عبارت ساده‌تر، سیاست هدفمندی یارانه‌ها تنها زمانی می‌تواند اثربخش باشد که توازن دقیق و منطقی بین نرخ یارانه و قیمت‌های واقعی وجود داشته باشد البته قیمت‌هایی که دولت آنها را به صورت دستوری افزایش نداده باشد و در نهایت نیز منابع به دست آمده را به صورت یارانه به دهک‌های پایین برگرداند.

کد خبر 54520

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 5 =